للأسبوع الثاني على التوالي تُغلق السلطات المحليّة العربيّة أبوابها ولا تقدّم الخدمات للمواطنين، معلنةً الإضراب الشامل والمفتوح عقب الأزمة المادية الخانقة التي تعصف بها في ظل أزمة الكورونا.
يأتي الإضراب جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب ممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بتعويض السلطات المحلية العربية عن قلة مواردها وخسائرها المالية في فترة الكورونا خاصّة من النسبة المنخفضة لجبابة ضريبة الأرنونا.
ترى اللجنة أنّ التعويض الذي أقرّته الحكومة عن الأشهر الثلاثة يعدّ مجحفًا بحقّ السلطات المحلية العربيّة، في حين تستفيد منه السلطات اليهوديّة. ذلك بأنّ التعويض يغطي ضرائب الصناعة، في حين أنّ معظم مدخول الأرنونا في السلطات العربية هو ضرائب سكن، أمّا السلطات المحلية اليهودية فمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية.
لذلك تطالب اللجنة القطرية أن تنظر الحكومة للصورة بشكل أوسع وأشمل آخذة بالحسبان الخسائر الحقيقية لكل سلطة وفق ميّزاتها وميّزات مدخولها. وأن تقدّم الدعم وفق الخسائر الحقيقيّة حتى تتمكّن السلطة من العمل ودفع المعاشات وتقديم الخدمات، وإلا ستنهار السلطات المحليّة إقتصاديًا.
